امروز دوشنبه 2 مهر 1397

پیشنهادات و شکایات

ارسال نظرات و پشنهادات و شکایات

ایلنا از سامانه مالیات خودروها گزارش می‌دهد؛

b_200_200_16777215_00_images_index.jpg

چالش مودیان با واگذاری اخذ مالیات مشاغل خودروها به دفاتر پیشخوان

مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و حال علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که در این سامانه وجود دارد نیز واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودروها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی امری غیرقانونی است چرا که امر تشخیص مالیات یک امر حاکمیتی و جزء اصول حقوقی است و نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد و با این حال می‌توان نتیجه گرفت که اصول دادرسی نادیده گرفته شده است.

چند سالی است برخی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی به بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان دولت در راستای اصل 44 قانون اساسی  واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از این میان سازمان امور مالیاتی کشور نیز پیشتاز این عرصه بوده است که بسیاری از خدمات خود از جمله مالیات مشاغل خودروها را به دفاتر پستی و پیشخوان دولت واگذار کرده است.

اجرای این طرح نسنجیده، به اواخر شهریور ماه سال 90 باز می‌گردد که استان فارس، طرح مکانیزه و خدمات مشاغل خودرو را کلید زد و علی عسگری رئیس سابق سازمان امورمالیاتی کشور باحضور در شیراز گفت: حدود یک میلیون و 600 هزار خودرو در کشور داریم که هر سال باید اظهار‌نامه ارائه دهند که با استفاده از این سامانه این روند با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

آنچه که مبنای برون‌سپاری طرح‌ها و خدمات سازمان‌های دولتی به دفاتر پیشخوان دولت شده است نیز تأکید بر دقت و سرعت برای تسریع در عملیات اداری و رفع و رجوع کار ارباب‌رجویان بوده است.

حالا چهارسال و نیم از اجرای این طرح می‌گذرد؛ دقت و سرعت را در سامانه غیرکارشناسی سازمان امورمالیاتی نمی‌بینیم و شاهد تحمیل مالیات‌های بی‌اساس به مودیان با این طرح هستیم و این طرح بدلیل عدم رعایت موارد قانونی با نارضایتی مودیان مالیاتی مشاغل خودرو در سراسر کشور مواجه شده است.

طرح برون‌سپاری مالیات مشاغل خودرو با سامانه همفکران که از سوی سازمان امورمالیاتی طراحی شده بود در سال 90 به وسیله دفاتر پستی و پیشخوان دولت آغاز به کار کرد و مودیان مالیاتی با مراجعه به این مراکز می‌توانستند خدمات تسلیم اظهارنامه، دریافت مفاصاحساب و مشاهده اطلاعات مالیاتی خودرو را در این مراکز انجام دهند و آنچه که دور از ذهن نبود نیز مشکلات این طرح برون‌سپاری شده است.

طرح واگذاری مالیات مشاغل خودروها به دفاتر پیشخوان باعث سردرگمی مودیان شده است

1-بر اساس ماده 237 ق.م.م (قانون مالیات های مستقیم) برگ تشخیص مالیات می‌بایست با امضاء کارکنان یا ممیزان مالیاتی بوده و براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل باشد که متأسفانه همه اشخاص را با یک چوب می‌رانند و این به دور از عدالت و انصاف است. همه می‌دانیم که بعضی از نقاط کشور برای تامین معیشت زندگی خود نیازمند خودروهایی از قبیل وانت و کامیون باشند و هیچگونه درآمدی نداشته که مالیاتی پرداخت کنند.

2-بر اساس ماده 238 ق.م.م (قانون مالیات‌های مستقیم) هیچگونه مرجعی برای تظلم خواهی و رسیدگی مجدد مشخص نشده و هیچگونه پاسخی به مودی داده نمی‌شود که چرا و چگونه مالیات محاسبه شده است و می‌بایست الزماً عین مبلغ تعیین شده توسط سیستم پیشخوان پرداخت شود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست لذا سازمان امورمالیاتی بایستی ترتیبی اتخاذ کنند تا سامانه مربوطه در دسترس کامل کارشناسان مالیاتی باشد که بتوانند اعتراض مودیان یا توافق با رئیس امورمالیاتی (ماده 238 ق.م.م) را ثبت و رسیدگی کنند زیرا حذف این قسمت خلاف قانون مالیات های مستقیم است.

3-علاوه بر محاسبه مبهم، شخص پس از پرداخت مبلغ تعیین شده نیز که بعد از چند روز به دفتر پیشخوان جهت صدور مفاصا حساب مراجعه می‌کند بدهکار می‌شود و مجدداً بایستی مبلغی واریز نماید که نشان از ضعف بسیار زیاد برنامه و سیستم‌های سازمان امورمالیاتی دارد و به نظر می رسد که هر چه کسری مالیات دارند از این ناحیه می بایست جبران شود. (تغییر مداوم درآمد مشمول مالیات هر خودرو)

4-بر اساس برنامه پنج‌ساله و لوایح بودجه سالانه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موجب عدم تعلق معافیت نمی‌شود اما متأسفانه سامانه مذکور نسبت به محاسبه مالیات و جرائم بدون معافیت ماده 101 ق.م.م اقدام می‌کند.

5-بر اساس محاسبه انجام شده چنانچه شخص اصل مالیات مربوطه را پرداخت کند، حق استفاده از بخشودگی جرائم تا 100 درصد جرائم مربوطه را داراست که مرجعی در این خصوص وجود ندارد. (حداقل تبصره یک ماده 190 ق.م.م)

6-اگر مودی مالیاتی برای اخذ مفاصا حساب اقدام کند بایستی پس از واریز بدهی به مدت 48 ساعت تا 72 ساعت منتظر بماند تا قبض پرداختی او در سامانه اعمال شود و مفاصاحساب را دریافت کند که این مورد مشکلاتی را در خرید و فروش‌ها برای مودیان مالیاتی و بنگاه‌های خودرو بوجود آورده است و همچنین برای دیگر درخواست‌های اصلاح اطلاعات خودرو، ثبت لیزینگ، کسر ماده 104 و... نیز مودی گاهاً بیش از سه روز منتظر است تا کارشناس ارشد مالیاتی آنرا تایید یا رد کند و با این حال می‌توان نتیجه گرفت که در این طرح برون سپاری سازمان امورمالیاتی به سرعت و دقت توجهی نشده است.

 7-نبود مرجع رسیدگی به استردادهای مالیاتی از دیگر مشکلات سامانه است. مودیان مالیاتی برای استرداد مالیات اضافی پرداخت شده به دفاتر پیشخوان مراجعه می‌کنند و در حالیکه هیچ جایی برای استرداد مالیاتی در این سامانه پیش بینی نشده است که نشان از ضعف سامانه دارد لذا پشتیبانی سامانه، مودیان مالیاتی را برای استراداد به اداره امورمالیاتی شهر محل برگ سبز خودرو ارجاع می‌دهد و کارشناسان ادارات امورمالیاتی نیز اینگونه بیان می‌کنند که استرداد مالیات خودروها برعهده سامانه دفاتر پیشخوان است و این موضوع هم از پاسکاری‌های سازمان امورمالیاتی است که موجب سردرگمی مودیان مالیاتی صاحبان مشاغل خودروها شده است.

 

8-جریم‌های دیرکرد پرداخت تحمیلی که به دلیل اشتباه سازمان امورمالیاتی از اعمال تعرفه‌های اعلامی خودروها بوده است نیز این جریمه را به صاحبان خودروها تحمیل کرده است و سازمان امورمالیاتی دلیل این جریمه دیرکرد که در برخی از صورتحساب‌های خودروها نشان می‌دهد را مابه‌التفاوت بین دو سیستم قدیم و جدیدطبق تعرفه‌های اعلامی از طرف سازمان امورمالیاتی اعلام می‌کند که به صورت اجباری از مودیان مالیاتی می‌خواهد که این جریمه را پرداخت کنند و تاکنون پشتیبانی سامانه همگامان هیچ پاسخ قانع کننده به دفاتر پیشخوان و مودیان نداشته است.

 

 

 

9- بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط مودی، سازمان امور مالیاتی طبق ماده 156 ق.م.م به مدت یک سال مهلت رسیدگی به اظهارنامه مودی را دارد و بعد از انقضای یکسال، سه ماه مهلت داشته که برگ تشخیص مالیات را به مودی ابلاغ نماید، در صورت عدم انجام رسیدگی یا ابلاغ در زمان تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه مودی قطعی است و افزایش درآمد ابرازی و مطالبه مالیات بیشتر غیرقانونی است که متأسفانه در سامانه طراحی شده توسط این سازمان، این مورد رعایت نشده است و مطالبه اینگونه مالیات‌ها ناعادلانه و غیرقانونی است و اظهارنامه طراحی شده با درآمد از قبل تعیین شده و اجباری است. (مطابق تبصره 5 ماده 100)

مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و حال علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که در این سامانه وجود دارد نیز واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودروها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی امری غیرقانونی است چرا که امر تشخیص مالیات یک امر حاکمیتی و جزء اصول حقوقی است و نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد و با این حال می‌توان نتیجه گرفت که اصول دادرسی نادیده گرفته شده است.

حالا با این وجود با آغاز فصل اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 94؛ باید دید که سیدکامل تقوی نژاد رئیس جدید سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به اصلاح یا حذف طرح برون سپاری مشاغل خودروها دستور می‌دهد یا به اخذ مالیات‌های ناعادلانه از مودیان ادامه خواهد داد؟

گزارش: مرتضی عبداله زاده

منبع سایت خبری ایلنا مورخ16/1/95

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی